علت آنکه " مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک " نمیتواند پاسخگو باشد این است که این مرجع در مجموعه وزارت دادگستری قرار دارد
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: انتظار داریم مبحث "حقوق کودک" وارد کتب درسی شود تا به این ترتیب برنامههای بسیار گستردهای برای اشاعه حقوق کودک در کشور اجرا شود.
شیوا دولت آبادی در گفتوگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: با توجه به آنکه "مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" محلی برای تحقق حقوق کودکان در جوامع به شمار میرود، وجود آن خوب است؛ اما چنین مرجعی باید گزارشات خود را در جهت پیشبرد اهداف تعریف شده دولتها، ارائه دهد.
وی ضمن بیان اینکه خوب است که در حال حاضر محل متمرکزی برای ارائه گزارش به مجامع بینالمللی در کشور وجود دارد، اما اینکه چقدر این مرجع توانسته حقوق کودک را در کشور ترویج دهد و به فراگیر شدن فرهنگ حقوق کودک در کشور اهمیت داده؟ افزود: اگر بخواهیم بر فعالیتهای این نهاد متمرکز شویم، کاملا آشکار خواهد بود که این مساله در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ایران انجام نمیشود.
وی در ادامه ضمن اشاره به آنکه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ایران سلسله سخنرانیها و سمینارهای بسیار خوبی را در ارتباط با نقطه ضعفهای بزرگ قوانین کشور در حوزه کودکان برگزار کرده است گفت: با وجود برگزاری سمینارها و نشستهای خوب و همچنین تحلیل نقاط ضعف قوانین کشور در حوزه کودک، اما در حال حاضر شاهد آثار و نتایج عملی آن نیستیم.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان افزود: آیا مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اجازه دارد در قالب وزارت دادگستری برای تغییر شرایط کودکان در کشور لایحه ارائه دهد؟ آیا این کار را انجام میدهد؟ و در صورتی که این کار توسط مرجع انجام میشود باید پرسید چرا اطلاع رسانیهای کافی در خصوص اقدامات خود را به انجام نمیرساند؟.
دولت آبادی افزود: برای مثال در حال حاضر با وجود تمام تغییراتی که در قانون شده، باز هم میبینیم قوانین ما اجازه ازدواج زود هنگام را داده است. با اینکه برای تعدیل این قوانین اقدامات زیادی انجام شده است اما همچنان ازدواجهای زود هنگام در کشور انجام میشود و آمار آنها نیز موجود است؛ درچنین شرایطی اگر مرجع ملی سمیناری در خصوص این مساله برگزار میکند، باید نتیجه عملی آن در جهت تغییر شرایط و بهبود وضعیت کودکان و احقاق حقوق آنان را نیز انجام دهد.
وی ادامه داد: انتظار داریم حقوق کودک وارد کتب درسی شوند و به این ترتیب برنامههایی بسیار گسترده برای اشاعه حقوق کودک در کشور انجام میشود.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه عنوان کرد: " مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" در کشور وجود دارد، کارهای ظریفی را هم انجام میدهد و گزارشات خود را هم به صورت اخلاقی به مراجع بین المللی ارائه میکند اما ما میخواهیم شاهد آن باشیم که مرجع از جایگاه خود استفاده کند و اقدامات خود را در جهت احقاق حقوق کودکان در کشور به انجام برساند.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه در خصوص آنکه " مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" اکنون در وزارت دادگستری حضور دارد نیز عنوان کرد: در حال حاضر به علت آنکه مساله حقوق کودک در این مرجع مطرح است، کارشناسان خواستند تا این مرجع در دادگستری قرار گیرد این در حالی است که این چنین مرجعی باید به صورت فرا وزارتخانهای عمل کند.
به گزارش ایسنا، دولت آبادی در ادامه اظهار کرد: علت آنکه " مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" نمیتواند پاسخگو باشد، این است که این مرجع در مجموعه وزارت دادگستری قرار دارد؛ در حالی که چنین مرجعی که نماینده حقوق کودکان است باید مستقل از دولت فعالیت کند اما این نهاد به علت وابستگی به وزارت دادگستری و به نوعی قوه قضاییه، کارکردش فقط به گزارش دهی ختم شده است در حالی که وظیفه آن اجرا، ترویج و تطبیق مفاد پیمانامه حقوق کودک و نظارت بر اجرای آن در کشور و همچنین ارائه لایحه در راستای احقاق حقوق کودکان در سطح ملی است، اما در ایران این مرجع ملی چنین عمل نمیکند.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان اظهار کرد: هشاهد آن هستیم گاهی از نظر قانونی، حقی برای کودکان در نظر گرفته شده اما در عمل همان حق نیز اجرا نمیشود، در چنین شرایطی نیاز است "کنوانسیون مرجع ملی حقوق کودک" با نظارت بر حقوق کودکان مانع چنین اقداماتی شود.