شاید وقت آن رسیده است که در سال پایانی دولت یازدهم، به بررسی و نقد رویکرد این دولت نسبت به فعالیت سازمان‌های مدنی پرداخت

شاید وقت آن رسیده است که در سال پایانی دولت یازدهم، به بررسی و نقد رویکرد این دولت نسبت به فعالیت سازمان‌های مدنی پرداخت. این نوشتار، به منظور آن‌که از حوصله خواننده خارج نباشد و همچنین، بتوان چارچوبی را برای بررسی‌های آتی فراهم آورد، در قالب یادداشتی کوتاه و به صورت سرخط‌هایی مختصر نگاشته شده است. به علاوه، یادداشت تنها به رویکرد دولت نسبت به نهادهای مردمی مرتبط با کودکان کار و خیابان محدود شده است.
دولت یازدهم با «به رسمیت شناختن آسیب‌های اجتماعی»، «رویکرد امنیتی» به مسائل و آسیب‌های اجتماعی را دست کم در «مواضع رسمی» به «رویکردی اجتماعی» و آسیب‌شناختی تغییر داد. شروعی امیدبخش برای روند فزاینده اجتماعی ناامیدی، اگر نگوییم فراگیر.
شیوه ورود دولت به مسئله و بکارگیری نیروی اجتماعی در قالب سازمان‌های مردم نهاد در پیوند با سیاست‌های کلان اقتصادی خصوصی‌سازی قرار دارد. کوچک‌سازی دولت، سپردن عرصه خدمات عمومی به جامعه، برون‌سپاری، خرید خدمت توسط نهادهای دولتی کلیدواژه‌هایی هستند که می‌توانند نوری بر این هرج‌ و مرج «پروژه‌های حمایت اجتماعی» بتابانند. از این قبیل پروژه‌ها می‌توان به طرح‌های حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، طرح فرمان، ارائه بسته‌های حمایتی غذایی و طرح کودک و خانواده بهزیستی اشاره کرد.
دولت جدید در حوزه کودکان کار و خیابان هم بنا را بر به کارگیری نیروهای متخصص اجتماعی در سیاست‌گذاری، پایش و اجرا نهاد. همکاری سه رأس دولت، دانشگاه و سازمان‌های مردم‌نهاد، به گفته مسئولین دولتی به ویژه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوید آغاز مسیری را می‌دهد که جامعه بتواند نقش بیشتری را در اداره خود و در قالب همکاری سه نهاد مورد اشاره به انجام برساند.
ابتدای این مسیر تسهیل ثبت و تشویق فعالیت‌های این سازمان‌های مردمی از یک سو و ترسیم راهبرد مقابله با کار کودکان بود.
وزارت کشور با اعلام این‌که مدت ثبت سمن را به چهار ماه کاهش خواهد داد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اصلاح دستورالعمل اجرائی تأسیس، انحلال و اداره مؤسسات غیردولتی، موضوع بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ثبت سازمان‌های غیر انتفاعی نیز می‌پردازد، گام‌هایی را در این راستا برداشتند.
این بخش از پیمودن مسیر دلگرم کننده به نظر می‌رسید. اما، فاصله تصویب آیین‌نامه و اجرای آن و «مقاومت‌هایی» که از سوی برخی افراد و بخش‌ها صورت می‌پذیرد، نشان از آن دارد که مشکل فاصله بین تصویب قانون تا اجرا که به نظر می‌آید مشکلی میان دو قوه است، حتی درون قوه مجریه به عنوان تنی واحد نیز وجود دارد. این مسئله، فارغ از پارادوکس مشارکت یا ممانعت از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد است که از سوی بخش‌های مختلف دولت به کار گرفته می‌شود.
اقدام برای تدوین و تصویب «قانون سمن‌ها» نیز اقدامی شایسته بود که در آن، از حضور سازمان‌های مردم‌نهاد نیز استفاده شد. این «قانون» به تصویب نرسید و به دلیل حساسیت موضوع به گفتگوهای بسیاری میان فعالین مدنی دامن زد. وجود انتظارِ اقدام مؤثر و جدی از سوی مجلس و دولت در این خصوص در کنار تلاش سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند باعث شود که در یک سال آینده، این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد.
از دیگر اقدامات در حوزه همکاری دولت با سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌توان به اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایجاد اتاق فکری اشاره کرد که دو تن از فعالین حقوق کودک به همراه نمایندگان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بهزیستی در آن عضو و به اصلاح «آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی» پرداختند. شورای ساماندهی که مدت هشت سال مسکوت و منفعل بود، در ابتدای دولت یازدهم فعال و تغییر آیین‌نامه مذکور را در دستور کار خود قرار داد. این آیین‌نامه با تغییرات اساسی به سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که متولی امور و آسیب‌های اجتماعی بودند ارسال گردید.
از میان تمام این نهادها، وزارت بهداشت، صدا و سیما و وزارت کشور با عدم همکاری مانع تکمیل و ارسال آن برای تصویب در هیأت وزیران گردیدند.
در مجموع، می‌توان به طور خلاصه در دو بازه کوتاه‌مدت و میان‌مدت عملکرد دولت یازدهم را برای همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد مثبت و رو به جلو ارزیابی نمود. اما، به منظور نهادینه‌سازی حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در اداره جامعه، باید به دنبال «مشارکت ساختاری» این سازمان‌ها بود. اما متأسفانه، دولت یازدهم در این خصوص عملکردی چندان بهتر از دولت‌های پیش از خود نداشته است.

منبع : دولت و ملت