در صورت تداوم روند‌های فعلی در اقتصاد وضع فقر و نابرابری در کشور بدتر خواهد شد و تأثیرات مخرب نابرابری در یک جامعه حتی از فقر بدتر است
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اطلاعات، دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا با حضور در مؤسسه اطلاعات به ارائه گزارشی در مورد فقر و نابرابری در افق ۱۴۰۴ با توجه به شاخص‌های موجود پرداخت که حدود دوماه پیش در فرهنگستان علوم ارائه شده بود. وی با تحلیل و پیش‌بینی اینکه با ادامه وضع موجود، وضع فقر و نابرابری در کشور بدتر خواهد شد. گفت: تأثیرات روانی نابرابری حتی مخربتر از فقر است. اگر جامعه‌ای دچار فقر باشد، اما نابرابری در آن کمتر باشد دچار بحران‌های اجتماعی نمی‌شود که می‌توان به مثال کره‌شمالی اشاره کرد، در آنجا فقر زیاد اما نابرابری کم است.
راغفر با تأکید بر وضع جامعه ایران اظهار داشت: جامعه‌ای که هم دچار فقر و هم نابرابری شدید است، در آستانه بحران‌های جدی قرار می‌گیرد، اما سؤال مهم همواره این است که چنین جامعه‌ای آستانه تحملش برای پذیرش فقر و نابرابری تا کجاست.
وی ادامه داد: پاسخ به این امر به خاطر تفاوت‌ها و موقعیت‌های تاریخی می‌تواند متفاوت باشد، اما آنچه مسلم است اینکه نابرابری محرک بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در طول تاریخ بشر بوده است.
استاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: ما هم‌اکنون در جامعه خود شاهد بروز ناآرامی هستیم، ولی شکل آن متفاوت است، به عنوان مثال اعتیاد یک نوع شورش علیه فرد علیه خود در واکنش به نابرابری‌های اجتماعی است.
وی گفت: آنچه که در چهار تا پنج سال اخیر در کشورهای عربی تحت عنوان بهار عربی دیده شد یا آنچه که به عنوان تروریسم در کشورهای اروپایی شاهد هستیم، همگی دو ریشه مشترک دارد که یکی در نابرابری گسترده و دیگری در بیکاری عظیم نسل جوان مستتر است. راغفر اضافه کرد: فقر یک پدیده طبیعی نیست، بلکه محصول نظام اجتماعی است، حکومت‌های دیکتاتوری در همه جای جهان
بردو پایه جهل و فقر استوار هستند و می‌توان گفت فقر پایه استحکام استبداد است.
وی با تأکید بر اینکه آمارها در کشور سیاسی است، بیان کرد: در یک مطالعه، ایران را به ۹ منطقه تقسیم و فقر و نابرابری را در این مناطق اندازه‌گیری کردیم، بر این اساس تهران کمترین فقر را دارد اما جنوب شرق ایران جزو مناطق فقیر بوده به طور کلی استان‌های مرزی جزو فقیرترین استان‌های کشور هستند.
راغفر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه افزایش درآمد نفتی در کشور همواره با رونق ظاهری به همراه فساد ملایم همگام بوده است، افزود: دولت‌های نهم و دهم این روند را به هم زد، درآمدهای بی‌سابقه نفتی در این دوره هشت ساله ۵۶ درصد کل درآمدهای ارزی کشور از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۲ را در بر گرفت. اگر بخواهیم این درآمد را به قیمت ثابت محاسبه کنیم، بازهم ۳۸ درصد کل درآمدهای نفتی کشور در حدود ۶۰ سال در این هشت سال کسب شده است. اما نکته جالب این است که در این دوره نه تنها رونق حاصل نشد، بلکه با شدیدترین رکود دوران ۶۰ تا ۷۰ سال اخیر مواجه شدیم و به جای فساد ملایم، فساد عمیق را شاهد بودیم. وی تأکید کرد: چنین وضعی سبب شد پارادایم تولید نیم بند صنعت اقتصاد ایران به یک پارادایم مالی سلطه بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شود. در واقع در الگوی مسلط اقتصاد کشور بانک‌ها نه فقط برای حل مسأله نیستند، بلکه خود بخشی از مشکل و غده سرطانی اقتصاد ایران هستند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده اقتصاد ایران را به سمت یک جامعه بازاری به معنای حاکمیت سلطه اقتصادی بر روابط اجتماعی پیش برد، یعنی جامعه‌ای که عده‌ای در آن تن‌فروشی می‌کنند و برخی به فروش کلیه می‌پردازند.
وی با تأکید بر اینکه پارادایم غالب سلطه نظام مالی، اقتصاد کشور را تخریب کرده است، اضافه کرد: در طرح اخیر دولت به اسم سیاست‌های خروج از رکود، بانک مرکزی ۴۲۰۰ میلیارد تومان را باید به اسم حمایت از کالای داخلی تزریق کند که بیش از ۹۰ درصد این کالاها مونتاژ و وارداتی است.
راغفر با اشاره به اینکه اقتصاد ما، اقتصاد فاسد مونتاژی است، گفت: بانک‌ها، خودروسازی‌ها، بنگاه‌های بزرگ، پتروشیمی‌ها و فولادسازی‌ها سیاست‌های اقتصادی را بر دولت دیکته می‌کنند.
وی یادآور شد: دوره ۸۴ تا ۹۲ از حمله مغول به ایران سهمگین‌تر بوده است، میانگین متوسط درآمد مردم در این دوره با وجود اینکه ۵۶ درصد کل درآمدهای ارزی ۶۰ سال گذشته در این هشت سال به دست آمد کاهش یافت و مردم فقیرتر شدند. از سوی دیگر بی‌سابقه‌ترین فسادهای ثبت شده تاریخ ایران را در این دوره شاهد هستیم.
استاد دانشگاه الزهرا با تأکید بر اینکه فقر و نابرابری در ایران بیشتر خواهد شد، افزود: ما در کشور دو دولت داریم، یکی دولت منسجمی که ۵۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و دیگری دولت گسیخته‌ای که از مردم رأی می‌گیرد، اما قدرت ندارد.
بیشتر سهام بانک‌ها، فولادسازی‌ها، پتروشیمی‌ها و خودروسازی‌ها متعلق به دولت گروه اول است، ما بخش خصوصی در کشور نداریم.
وی اضافه کرد: بین ۳۷ تا ۵۰ درصد بازار کار ایران بازار غیر رسمی است مانند راننده‌های مسافرکش و دستفروش‌ها که مالیات نمی‌دهند.
همچنین نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که در تهران نسبت مخارج غذا به کل مخارج یک خانوار حدود ۱۸ درصد است در بعضی مناطق کشور این میزان به حدود ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و هرچه این رقم بالاتر برود به معنای فقر بیشتر یعنی فقر گرسنگی است.
در سال ۹۲ حدود ۶ر۵ درصد از کل جمعیت کشور دچار فقر گرسنگی بودند و تمامی درآمد آنها فقط مخارج خوراک و غذا را تأمین می‌کرد.
