هر کشوری که عضو این معاهده است باید هر 5 سال یک بار گزارشی از ارتقا وضعیت کودکان خود را به سازمان ملل ارائه داده و از این گزارش دفاع کند
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: 70 درصد از کودکانی که وارد کانون اصلاح و تربیت می‌شوند، در زمان ارتکاب جرم از تحصیل فاصله گرفتهاند و بعد از ترک تحصیل وارد چرخه بزهکاری شدهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، مظفر الوندی در جلسه کارگروه زنان و خانواده خوزستان، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از سال 72 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است؛ این کنوانسیون پذیرفته ترین معاهده در دنیا است و تمام کشورها به جز کشور آمریکا و سومالی این معاهده را پذیرفتهاند.
وی ادامه داد: ماحصل کنوانسیون حقوق کودک آن است که همه جوامع بین‌المللی و داخلی حقوق کودکان را به رسمیت بشناسند.
الوندی با اشاره به تعهدات کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: هر کشوری که عضو این معاهده است باید هر 5 سال یک بار گزارشی از ارتقا وضعیت کودکان خود را به سازمان ملل ارائه داده و از این گزارش دفاع کند.
وی گفت: اگر یک کنوانسیون بین‌المللی به عنوان یک قانون در کشور تصویب شود، نهاد دولتی را ملزم به اجرا و نظرات این قانون میکند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه مصالح و منافع عالیه کودک باید محور تمام امور قرار گیرد، عنوان کرد: در این راستا و در بحث حضانت کودکان، قانون حمایت خانواده در سال 92 تصویب شد که ماده 45 قانون حمایت خانواده می‌گوید هر تصمیم اجرایی و قضایی باید با رعایت مصالح عالیه کودک اتخاذ شود.
وی اظهار کرد: اصلیترین حقوق کودک عبارت است از حق حیات، حق بقا و حق رشد. متاسفانه آمار خوبی در حوزه کودکان کار و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست نداریم و این آمار عواقب خوبی نخواهد داشت. اکنون در حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در سطح کشور داریم. همچنین 70 درصد از کودکانی که وارد کانون اصلاح و تربیت می‌شوند در زمان ارتکاب جرم از تحصیل فاصله گرفتهاند و بعد از ترک تحصیل وارد چرخه بزهکاری شدهاند.
الوندی تصریح کرد: اولین مرحله در حوزه احقاق حق کودکان، حساس‌سازی مسئولان، مردم و خانواده نسبت به سرنوشت کودکان است.
وی گفت: حقوق کودکان باید بدون تبعیض و بدون توجه به نژاد، زبان، مذهب و همچنین منشاء اجتماعی و دارا یا ندار بودن کودک، احقاق شود که این امر نیازمند به رسمیت شناختن حقوق آنهاست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: هر تصمیم اجرایی و قضایی و حقوقی باید با رعایت مصالح عالی کودک باشد که خوشبختانه ما در قوانین داخلی در سالهای اخیر، این قاعده را تا حدودی به رسمیت شناخته‌ایم.
