روز جهانی حقوق بشر یک رویداد سالانه است که در ۱۰ دسامبر، برگزار می‌شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است.
اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه ی مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی بیان می دارد. اعلامیه ی مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد.

مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردار است، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.
کشورهای تازه استقلال یافتهٔ زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند.
۶۵ سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد: "حقوق بشر، حقوق انسان به عنوان انسان." با وجود امضاهایی که کشورهای دنیا در پای اعلامیه جهانی حقوق بشر نهاده‌اند، در عمل در سراسر جهان هر روز این حقوق را نقض می‌کنند.
در روز دهم دسامبر ۱۹۴۸ النور روزولت، بیوه رئیس جمهور سابق آمریکا، فرانکلین روزولت، اعلامیه جهانی حقوق بشر را در محل سازمان ملل در پاریس خواند و مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را تصویب کرد. برای نخستین بار در تاریخ بشریت ۴۶ عضو سازمان ملل متحد اعلام کردند که بر سر حقوقی با هم به توافق رسیده‌اند که همه انسان‌ها بایست از آن برخوردار باشند. هشت کشور، از جمله اتحاد جماهیر شوروی، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی، به این اعلامیه رأی ندادند.
نخستین اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید:« تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند.» ایده‌های اساسی‌ای که در این اعلامیه ۳۰ ماده‌ای آمده و در سطح بین‌المللی مطرح گشته است، حاصل صدها سال تفکر در باره حقوق انسان به عنوان انسان بوده است.
با وجود این پشتوانه عظیم فکری که محصول صدها سال کار فیلسوفانی است که به حقوق انسان به عنوان انسان اندیشیده‌اند، باز لازم بود که در سالهای پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اصولی تکمیلی به آن افزوده شود تا روشن گردد که اسیران جنگی، آوارگان، زنان، مخالفان با جنگ، قربانیان شکنجه و کودکان نیز انسانهایی هستند که باید از حقوق پایه‌ای بشری برخوردار باشند. این اصول دست کم روی کاغذ ثبت شد. چون اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد تنها قصد و خواستی را بیان می‌کنند و به لحاظ قضایی و حقوق ملل الزام‌آور نیستند. با وجود این، اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ یکی از مهمترین اسناد بشریت است. این اعلامیه سنگ محکی است در تاریخ و برای بسیاری از کشورها الگویی در تدوین قانون اساسی ملی‌شان بوده است.
 
از انتشار ایده تا تحقق آن
 
با وجود همه امضاهایی که کشورهای دنیا در پای اعلامیه جهانی حقوق بشر نهاده‌اند، در عمل در سراسر جهان هر روز این حقوق را نقض می‌کنند.
هنوز هم وضعیت جهان به گونه‌ای است که انسانها از اینکه حقوقی انسانی دارند آگاه نیستند. و تنها آنجا که انسان بداند حقوقی دارد می‌تواند برای برخوردار شدن از آن حقوق مبارزه کند.
هیچ کشوری در دنیا نیست که بتواند ادعا کند توانسته است صد درصد اصول ایده‌آل اعلامیه جهانی حقوق بشر را تحقق بخشد.
اصل بیست و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود.» اما هر روز صدهزار انسان در جهان بر اثر گرسنگی می‌میرند.
اصل پنجم اعلامیه می‌گوید: «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» طبق گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل اما هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان انسانها را شکنجه می‌کنند.
اصل بیست و ششم اعلامیه می‌گوید: «هر شخصی حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود.» اما در سراسر جهان بیش از یک میلیارد بیسواد وجود دارد.
اصل بیست و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد.»اما یک و نیم میلیارد انسان در این کره خاکی در فقر می‌زیند. اصل بیست و سوم این اعلامیه از حق کار برای همه انسانها می‌گوید.
ایده‌هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده‌اند، ایده‌هایی چون رهایی از محرومیت و ترس، آزادی بیان و عقیده، آزادی مذهب، حق پیشرفت و خوشبختی ایده‌هایی مجرد و ذهنی نیستند. این ایده‌ها از دل مشاهده رنج‌های بشری در طی قرون برآمده‌اند و در تلاش برای رفع رنج‌های بشری است که متحقق می‌شوند. اگر به این توجه کنیم که هر روز حقوقی که در اعلامیه جهانی منظور شده‌اند به توسط افراد، گروه‌ها و دولت‌ها پایمال می‌شوند، درمی‌یابیم که هدفهایی که در این اعلامیه آمده کاملا واقعی هستند.
 
نیاز به ساز وکار برای مهار سوء‌استفاده‌گران از قدرت
 
همیشه این خطر وجود دارد که کسی که قدرتی در اختیار دارد و آن را بر انسان‌های دیگر اعمال می‌کند، از قدرت خود سوءاستفاده کند، به ویژه اگر ساز و کارهایی وجود نداشته باشند که جلوی این سوءاستفاده را بگیرند. اما بیش از پنجاه سال است که در سراسر جهان انسان‌ها کوشیده‌اند تا این ساز و کارها را به وجود آورند، ساز و کارهایی که خود را در پشت مفاهیمی چون ایجاد دموکراسی و دست یافتن به حقوق بشر پنهان می‌کنند.
در سطح جهانی جامعه بین‌الملل توانسته است در سال ۱۹۹۳ در وین، پایتخت اتریش، گامی دیگر بردارد. در کنفرانسی جهانی که از سوی سازمان ملل متحد در وین درباره حقوق بشر برگزار شد، هم اصولی برای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان تعیین شدند، هم طرح برنامه‌ای عملی ریخته شد. در این کنفرانس تاکید شد بر اینکه حقوق بشر حقوقی هستند جهان‌شمول، حفاظت از این حقوق وظیفه قانونی جامعه بین‌الملل است. بدین ترتیب می‌توان در سراسر جهان کسانی که حقوق بشر را نادیده می‌گیرند، مجازات کرد و در آن میان این بهانه که در "امور داخلی کشوری دخالت شده است"، پذیرفتنی نیست.



اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مقدمه:
ازآنجا كه شناسایی حیثیت ذاتی كلیه اعضای خانواده بشری وحقوق  یكسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را درجهان تشكیل میدهد. از آنجا كه عدم شناسای و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانهای گردیده است كه روح بشریت را به عصیان وادشته و ظهور دنیایی كه در آن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است. از آنجا كه اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت كرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم وفشار مجبور نگردد.
از آنجا كه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد.
از آنجا كه مردم ملل متحد، باور خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق زن و مرد مجدداً در منشور، اعلام كرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند كه به پیشرفت اجتماعی كمک كنند و در محیط آزاد، وضع زندگی بهتر بوجود آورند.
از آنجا كه دول عضو متعهد شده اند كه احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همكاری سازمان ملل متحد تامین كنند.
آز آنجا كه حسن تفاهم مشتركی نسبت به این حقوق و آزادی ها برای اجرای كامل این تعهد كمال اهمیت را دارد.
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشتركی برای تمام مردم و كلیه ملل اعلام می‌كند. تا جمیع افراد و همه اركان اجتماع این اعلامیه را دایماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسیله تعلیم و تربیت، احترام به این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی شناسائی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم كشورهایی كه در قلمرو آنها می باشند تامین گردد.
 
مادهٔ ۱
تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.
مادهٔ ۲
همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.
مادهٔ ۳
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.
مادهٔ ۴
هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.
مادهٔ ۵
هیچ‌کس نمی‌بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
مادهٔ ۶
هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.
مادهٔ ۷
همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.
مادهٔ ۸
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند.
مادهٔ ۹
هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
مادهٔ ۱۰
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.
مادهٔ ۱۱
 هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی‌بایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی‌بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.
مادهٔ ۱۲
هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.
مادهٔ ۱۳
هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه‌ای] درون مرزهای مملکت است.
هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.
مادهٔ ۱۴
هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.
چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.
مادهٔ ۱۵
هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.
هیچ احدی را نمی‌بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.
مادهٔ ۱۶
مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده‌ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.
عقد ازدواج نمی‌بایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.
خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیلهٔ جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.
مادهٔ ۱۷
هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.
هیچ‌کس را نمی‌بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.
مادهٔ ۱۸
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.
مادهٔ ۱۹
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.
مادهٔ ۲۰
هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.
هیچ‌کس نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
مادهٔ ۲۱
هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.
هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
ارادهٔ مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می‌بایست به صورت مخفی یا به طریقه‌ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
مادهٔ ۲۲
هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین‌المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانهٔ شخصیت خویش، به دست آورد.
مادهٔ ۲۳
هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.
هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.
هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانوادهٔ خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.
هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های صنفی بپیوندد.
مادهٔ ۲۴
هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی‌های دوره‌ای همراه با حقوق است.
مادهٔ ۲۵
هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد.
دورهٔ مادری و دورهٔ کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همهٔ کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می‌بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.
مادهٔ ۲۶
آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می‌بایست، دست کم در دروه‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد.
آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد همه جانبهٔ شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.
مادهٔ ۲۷
هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه‌های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره‌مند شود.
هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.
مادهٔ ۲۸
هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین‌المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.
مادهٔ ۲۹
هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبهٔ او میسر می‌گردد، مسئول است.
در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می‌بایست تنها زیر محدودیت‌هایی قرار گیرد که به واسطهٔ قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط‌های عادلانهٔ اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.
این حقوق و آزادی‌ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف‌ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.
مادهٔ ۳۰
در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه‌ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این «اعلامیه» باشد.
منبع: ویکی‌پدیا فارسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان